الإدارة الأمنية الأوروبية ودورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية - جبران سفيان - مجدوب عبد المؤمن

الإدارة الأمنية الأوروبية ودورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية

الإدارة الأمنية الأوروبية ودورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية

الإدارة الأمنية الأوروبية

 ودورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية

من إعداد: جبران سفيان  طالب دكتوراه تخصص الإدارة العامة المقارنة

من إعداد: مجدوب عبد المؤمن أستاذ محاضر"أ" - كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة-

الملخص

الهجرة أحد أوجه التفاعل الإنساني، وذلك عبر الحضارات والأزمنة التاريخية، ولكن بعد بروز ظواهر أخرى كالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وغيرها، أصبحت ظاهرة الهجرة خصوصا الهجرة غير الشرعية تمثل أحد مصادر التهديدات الأمنية العابرة للقومية كما وصفها إعلان برشلونة في إطار الاتحاد الأوربي، فكان لزاما على هذه الأخيرة أن تواجه الظاهرة عبر العديد من الآليات والمقاربات، ولعل أن طغيان المقاربة الأمنية التي انتهجتها أوربا في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية كانت الأنسب والأمثل وفق عقيدة وتصور الاتحاد الأوربي حتى تكون صمام أمان لها.

الكلمات المفتاحية: الهجرة، الهجرة غير الشرعية، الاتحاد الأوربي، الإدارة الأمنية الأوربية.

Summary

The immigration is one aspect of human interaction, through cultures and times historical, but after the emergence of other phenomena, such as organized crime, human trafficking and others, has become a phenomenon of immigration, especially illegal immigration is one of the sources of security threats, trans-national, as described by the Barcelona Declaration in the framework of the European Union, it was incumbent on the latter to face the phenomenon across many mechanisms and approaches, and perhaps to the tyranny of the security approach pursued by Europe in illegal immigration was the most appropriate file management and optimized in accordance with the doctrine and the perception of the European Union even represent a safety valve.

Keywords: immigration, illegal immigration, the European Union, the European security management

مقدمة   

أصبحت الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة من بين أهم القضايا التي تطرح نفسها على طاولة الاتحاد الأوروبي من خلال الاجتماعات والحوارات والنقاشات السياسية داخل المجموعة الأوروبية، خصوصا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة وارتباط الظاهرة بالعديد من القضايا التي باتت تقلق وتأرق المجموعة الدولية، كالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ،وكذا التهديدات الإرهابية...الخ.

ففي ظل المستجدات والتطورات الحاصلة، وما أفرزته ظاهرة العولمة من تحديات عمل الاتحاد الأوروبي من خلال هياكله ومؤسساته إلى تبني ورسم تصور لمواجهة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما يترتب عنها من انعكاسات وأثار سلبية، وذلك بإتباع جملة من الآليات والسياسات.

ولعل من بين أهم السياسات المنتهجة من طرف الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير الشرعية هو التعامل مع القضية وفق مقاربة ومنظور أمني، كون أن الظاهرة أصبحت تمثل أحد مصادر التهديدات الجديدة لجغرافية الاتحاد الأوروبي.

تثير هذه المقالة تساؤلا محوريا مفاده :

 ما طبيعة ومضمون المقاربة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية؟

وما هي خلفيات ومبررات التي استند عليها الاتحاد الأوروبي في إعطاء الظاهرة بعدا أمنيا؟

إن تحليل الإشكالية السابقة يكون بالإجابة على الأسئلة الفرعية التالية: ما هي الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ وما علاقة الهجرة غير الشرعية بالأمن؟ وهل يمكن اعتبار اعتماد الاتحاد الأوروبي للمنظور الأمني كمعطى ومؤشر للحد من تنامي  الهجرة غير الشرعية؟

إن الإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية سيكون عبر المحاور التالية:

        المحور الأول: الهجرة غير الشرعية المفهوم والدلالة.

        المحور الثاني: المقاربة التاريخية والنظرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

        المحور الثالث: الإدارة الأمنية الأوربية ودورها في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

المحور الأول: الهجرة غير الشرعية المفهوم والدلالة

لقد تباينت وتعددت رؤى و زوايا مفهوم الهجرة من تخصص لآخر٬ ومن ميدان لآخر نظرا لتعدد المداخل المعرفية والعلمية وتشعبها بصفة عامة والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة٬ لذا سنحاول من خلال هذا المحور وضعها في سياقها المفاهيمي العام بالنظر لمعناها اللغوي والاصطلاحي٬ وكذا الأسباب والعوامل التي تقف وراء هذه الظاهرة.

§       من الناحية اللغوية :

 الهجرة لغة : اسم مشتق من الفعل هجر٬ يهجر٬ هجرانا٬ قال ابن فارس الهاء والجيم والراء أصلان يدل احدهما على قطيعة وقطع٬ والآخر على شد شيء وربطه٬ أما الأول الهجر ضد الوصل وكذلك الهجران وهاجر القوم من دار إلى دار تركوا الأولى للثانية وهو نفس ما ذهب إليه ابن منظور وهو الخروج من ارض إلى ارض^[1]

أما لفظ الهجرة في اللغة الفرنسية ينقسم إلى لفظين^[2]:

1.     Immigré وهو الشخص الذي يدخل إلى إقليم الدولة المستقبلة مهاجرا أو وافدا وهو ينطبق على كل من Migrant / Immigrant

2.     Emigrè وهو الشخص الذي يغادر بلده مهاجرا إلى بلد آخر.

أما في اللغة الانجليزية نجدها تحدد لنا ثلاثة معاني للهجرة^[3]:

1.     الهجرة من منظور الدولة المستقبلة  the receiving countries حيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة مصطلح التوطين Immigration تهتم هذه الدول بالأهداف المرجوة من الهجرة لا بالأسباب المؤدية لها.

2.      الهجرة من منظور الدول المصدرة sending countries the حيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة مصطلح الترحال أو النزوح émigration كما يطلق عليها الهجرة القسرية التي تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو حروب٬ وتعتبر أيضا مرادفة لمفهوم اللاجئين refuges وهنا الدول المصدرة تهتم بالأسباب لا الأهداف.

3.     الهجرة من منظور بقية الدول الأخرى أو العالم ككل٬ يطلق على مصطلح الهجرة migration والتي تعني الهجرة الطوعية/ الإرادية من مكان أو بلد إلى أخر voluntary diplacment وهو أكثر المصطلحات استخداما في أدبيات اللغة الانجليزية.

§       من الناحية الاصطلاحية :

يشير مصطلح الهجرة بصفة عامة في حقل العلوم الاجتماعية إلى تغيير الإقامة لفرد أو جماعة اجتماعية أو عرقية^[4]٬ وكذلك تعرف على أنها ″ تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة ″٬ أي انتقال الفرد من طبقة فقيرة إلى طبقة أخرى أكثر ثراء٬ بمعنى أن التعريف يجعل من مفهوم الطبقة مفهوما مركزيا وانتقال الفرد من طبقة إلى أخرى داخل المجتمع هي الحالة المعبرة عن الهجرة في علم اجتماع^[5].

أما الهجرة عند الباحث قونار Gonnard فتعني تــــرك البلد والالتحاق بغيره ســــواء منذ الميلاد أو منذ مدة طويلة بقصد الإقامة الدائمة وغالبا يقصد به تحسين الوضعية عن طريق العمل^[6].

إن المتتبع لقضايا الهجرة غير الشرعية يلاحظ من خلال القراءات المختلفة بهذا الشأن وجود العديد من التسميات التي تطلق على الظاهرة محل الدراسة والبحث منها الهجرة غير الشرعية والهجرة السرية وغير القانونية وغير النظامية، ولعل السبب في اختلاف التسميات يرجع إلى عدم وجود مرجعية موحدة لتعريف الظاهرة من جهة، وتباين رؤى الدول كل على حدا في وصف ظاهرة الهجرة غير الشرعية  من جهة أخرى.

فالهجرة غير الشرعية حسب المنظمة العالمية للعمل "هو ذلك المهاجر الذي يكون خلال سفره أو عند وصوله أو خلال إقامته أو عمله في شروط تتنافى والاتفاقيات الدولية والإقليمية أو تتنافى والتشريع الوطني"^[7]،

 كما وتعني قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو من غير المرخص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى هذه الدولة عبر حدودها البرية أو البحرية أو الجوية أو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذها الشرعية بوثائق أو تأشيرات مزورة وغالبا ما تكون الهجرة غير المشروعة جماعية ونادرا ما تكون فردية، وتتعدد أصناف المهاجرين غير الشرعيين بين^[8]:

1.     شخص يدخل بطريقة غير قانونية ولا يسوي وضعيته القانونية فيها.

2.     شخص يدخل بطريقة قانونية ثم لا يغادر الدولة بعد انتهاء المدة القانونية للإقامة كالطلبة أو السياح.

3.     شخص يدخل إلى دولة بطريقة قانونية ثم يهرب من كفيله ويعمل لدى شخص آخر دون اتخاذ إجراءات نقل الكفالة.

أما هيئة الأمم المتحدة فإنها تستخدم الهجرة الشاذة Irregullar migration بدلا من الهجرة غير المشروعة، ما يعكس موقف أكثر إنسانية نحو الظاهرة استنادا على مبادئ حقوق الإنسان من حرية فردية وحرية الحركة واختيار لمكان السكن.^[9] ويتداخل في هذا الإطار مفهوم آخر مع الهجرة غير الشرعية ألا وهي الإقامة غير المشروعة والتي تعني انقضاء فترة الإقامة المشروعة والاستمرار في المكوث إلى ما بعد الفترة المسموح بها، بغض النظر عما كان يقوم به الأفراد من الأعمال، فالتغيير الحاصل يتعلق بالوضع القانوني للمقيم، أما الهجرة السرية فالمراد بها هو دخول أو عبور أراضي الدولة خفية بعيدا عن عيون المراقبة والضبط في المراكز الحدودية^[10].

§       أنواع وأنماط الهجرة :

يمكن تصنيف الهجرة إلى ثلاث مجموعات٬ وذلك من خلال الاعتماد والتركيز على جملة من المؤشرات والمعايير في التصنيف٬ إما على أساس المعيار المكاني وبالتالي نكون أمام هجرة داخلية وأخرى خارجية٬ أو على أساس المعيار الزمني وبالتالي نتحدث هنا على الهجرة المؤقتة والدائمة٬ وقد تكون على أساس إرادة ورغبة الأفراد ونعني هنا الهجرة الطوعية والإجبارية ٬ وهناك من يأخذ بالمعيار القانوني ونكون في هذه الحالة بصدد الحديث عن الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

§       عوامل وأسباب الهجرة غير الشرعية

تتعدد وتتنوع الأسباب والعوامل التي تقف وراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين ما هو اقتصادي واجتماعي٬ وبين ما هو سياسي وامني٬ فقد أصبحت هذه الأخيرة تقلق بال العديد من الحكومات المستقبلة لأعداد المهاجرين٬ وحتى نقف على حقيقة هذه الظاهرة لا بد من أن نستقصي في مسبباتها والعوامل المؤدية لها ولو في شكل نقاط :

§      انتشار البطالة بين أوساط الشباب خاصة في المجتمعات التي تعاني من ضعف التنمية.

§      غياب التوازن الاقتصادي على المستولى الدولي ما أدى إلى اختلال التوازن ما بين الدول المتقدمة التي تمتلك التكنولوجيا وما بين الدول الفقيرة.

§      عدم الاستقرار السياسي في المجتمعات التي تعاني من أزمات وصراعات.

§      انتشار الفساد الإداري والسياسي.

§      عدم تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع وعدم المساواة خاصة فيما يتعلق بالعمل، كلها ولدت قناعة لدى الأفراد بضرورة الهروب من الواقع المعاش نحو مجتمع أحسن وأفضل.

المحور الثاني: المقاربة التاريخية والنظرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية

§       المقاربة التاريخية للهجرة غير الشرعية

إن دراسة ظاهرة الهجرة بصفة عامة والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة تستدعي منا تتبع محطاتها التاريخية وبدايتها من أجل فهم الظاهرة بشكل أشمل، وكذا محاولة تشخيص الحقائق والمعطيات تشخيصا موضوعيا، خصوصا وأن الهجرة السرية فرضت نفسها كمعطى واقعي على الساحة الأكاديمية مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة، ولذا فإن دراستنا تتطلب وضعها في سياق وإطار زمكاني.

§       الهجرة قبل 1985

اتسمت هذه المرحلة بأن الدول الأوربية كانت بحاجة ماسة إلى اليد العاملة من دول الجنوب، كما أن الدول الأوربية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين، وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال، حيث بدأ يبلور خطابات تتضمن مطالب حقوقية داخل المجتمع المستقبل، وبالتالي فإن كل تلك العناصر والمقدمات كانت مساعدة ومحفزة للالتحاق بنظرائهم وليتمددوا وبشكل قوي في غفلة الأنظمة الأمنية الأوربية في تلك المرحلة^[11].

§       الهجرة ما بين 1985-1995

تميزت هذه المرحلة بظهور تناقضات سلبية بين المهاجرين الوافدين إلى الدول الأوربية ومزاحمتهم لأبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل بإغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب أعداد كبيرة من المهاجرين الشرعيين وفي مقابل هذا القرار الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه الشمال، مما أدى إلى إغلاق الحدود^[12] أمام المهاجرين المتدفقين رغم وجود العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1990 تهدف لحماية حقوق العمال.

 إلا أن الدول الأوربية تحفظت بشأنها أي أن الرغبة الأوربية كانت تهدف إلى التعاطي مع هذه الظاهرة الجديدة وفق صيغ جديدة، ولو كانت على حساب الحقوق التي تضمنتها المواثيق الدولية التي تكفل الحق في التنقل^[13]، ففي 1995 ومع دخول اتفاقية شنغن الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ وهولندا حيز التنفيذ تم السماح بموجبها بحرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوربي، لكن مع دخول كل من اسبانيا والبرتغال اتخذت قضية الهجرة أبعاد غير متوقعة لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض إجراءات ضد أي عملية للهجرة، وذلك في إطار منح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوربي.^[14]

وهنا تبرز مفارقة بين الإجراءات التي بادرت بها الدول الأوربية لتقييد الهجرة وبين الاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة حماية حقوق المهاجرين، ما يفسر رغبة الجانب الأوربي في التعامل مع هذا المعطى الجديد وفق منظور ومقاربة جديدة.

§       الهجرة من 1995 إلى غاية اليوم

أخذت هذه المرحلة طابعا امنيا اتسم بالصارمة، حيث لجأت الدول الأوربية إلى نهج سياسة ومقاربة أمنية محكمة كإجراء للتصدي لظاهرة الهـجرة عموما وغير الشرعية على وجه الخصوص، وذلك عبر اتخاذ وســـن العديد من القرارات، كالقانون الجديـــــد للهجرة والذي يستــــند إلى تبني جملة من الإجراءات الصارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي واللجوء إلى إبرام اتفاقيات مع العديد من الدول ومن بينها دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف بالهجرة غير الشرعية/ السرية والتي تحيل الالتحاق بالديار الأوربية بدون وجه قانوني^[15]، حيث أصبحت هذه الظاهرة قضية تقلق العديد من الحكومات وتطرح العديد من التحديات.

§       المقاربة النظرية في تفسير الهجرة غير الشرعية

لقد وجدت العلوم الاجتماعية بمختلف تخصصاتها في دراسة الهجرة مجالا خصبا يسمح بتطوير نظريات وتجريب مقاربات منهجية مختلفة، فتعددت الدراسات بشأن ذلك سواء ما تعلق بالدراسات الجغرافية أو الاقتصادية أو التاريخية، ومنها ما يندرج تحت إطار الدراسات الإعلامية والديمغرافية...، إن هذا التعدد والتنوع في المقاربات والنظريات المفسرة للهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية، إنما ينم عن صعوبة تكوين نظرية عامة حول الهجرة، بما يدفع باتجاه تبني منحى المقاربة متعددة التخصصات

§       النظرية الجغرافية في تفسير ظاهرة الهجرة

ينطلق التفسير الجغرافي لظاهرة الهجرة من أمرين هما ^[16]:

1- ما يرتبط بأسباب وعوامل الطرد من الموطن الأصلي، والتي تقوم على أساس معادلة ديمغرافية تفترض أنه ثمة توازن بين خصائص المنطقة وخصائص سكانها، وهنا نجد أن الجغرافيون يرون أن الظروف الجغرافية الفيزيقية لكل منطقة لها دور كبير في حجم وعدد السكان الواجب توفرهم والاحتفاظ بهم، وأن أي زيادة في العدد سيخل بمقتضيات الظروف الجغرافية للمنطقة، وبالتالي فإن الحل الوحيد لاحتواء هذا الفائض هو الهجرة نحو منطقة جغرافية جديدة.

2- ما يتعلق بمجتمع الاستقبال بالنسبة للمهاجر، ولذا فإن النظرية ترى بأن المهاجر يختار ويحدد المنطقة أو مجتمع الاستقبال بناءا على خصائصها الجغرافية، فيختار منطقة الاستقبال التي تكون ظروفها الجغرافية تتناسب وتتلاءم مع منطقته الأصلية.

كما وتركز النظرية على عامل المسافة في تحديد المهاجر للمنطقة المراد الهجرة إليها، وبالتالي ووفقا لهذا العامل فإن عدد المهاجرين إلى بلد ما يرتبط عكسيا مع طول المسافة الفاصلة بين بلد المهجر والموطن الأصلي ويرتبط طرديا مع مدى توفر فرص العمل.

وفي إطار هذه النظرية يمكن الإشارة إلى دور عامل مهم وهو العامل الديمغرافي في عملية الهجرة ويعتر براودل Braudel من أشهر المروجين لهذا العامل حيث أسس لإطار زمني للتحليل السببي لحركية الهجرة وذلك ضمن ثلاث متغيرات وهي :

---

[1] أمير فرج يوسف: الهجرة غير الشرعية طبقا للواقع والقانون والمواثيق والبروتوكولات الدولية٬ القاهرة: دار الكتاب الحديث٬ط1 ٬ 2011. ص: 20.

[2] Abdel Fatah Mourad, Dictionnaire Mourad des termes juridiques, économique et commerciaux, 2^eme, Paris,2001, p: 944.945.

[3]  مصطفى عبد الله خشيم٬ ″ الهجرة في إطار العلاقات الدولية″٬ مجلة دراسات٬ العدد 28 ٬ السنة 8 ٬ 2007 ٬ ص: 25 .

 [4] Williams Allan, Bala Vladimir,″ Mobilité Internationale en Europe centrale: touristes commerçants et migrants″, revue européenne des migrations internationales, Remi,vol.18n°1,2002,p02.

[5]  عبد الرزيق المخادمي: الهجرة السرية واللجوء السياسي ٬ الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية٬ (د.ط)٬ 2013 ٬ ص: 15 .

 [6] Renè Gonnard , Essai sur l’histoire de l’émigration .paris,1927,p: 19.20

[7] Slimane lotfi, L’immigration clandestine de main d’œuvre dans la règion, Bruxelloise, Bruylant  bruxelles, 1995, p: 6.7

 [8] محمد فتحي عيد: التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط1، 2010، ص: 50.

[9]  سميرة سليمان: "دور البيروقراطيات الدولية في أمننة قضيتي تغير المناخ والهجرة غير الشرعية"(رسالة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص إدارة دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة،2011/2012 )، ص75: .

  [10]احمد عبد العزيز الأصفر: الهجرة غير المشروعة الانتشار والأساليب المتبعة، الرياض: جامعة نايف للعلوم الأمنية،ط1،2010، ص: 12.

[11]  عبد القادر رزيق المخادمي: الهجرة السرية واللجوء السياسي، مرجع سابق، ص: 20.

[12]طارق عبد الحميد الشهاوي: الهجرة غير الشرعية: رؤية مستقبلية، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ط1، 2009، ص: 38.

[13] عبد القادر رزيق المخادمي: مرجع سابق، ص: 21.

[14]  طارق عبد الحميد الشهاوي: مرجع سابق، ص: 39.

[15]محمد كريم فريحة: ″ عوامل الهجرة غير الشرعية بمنطقة العبور الشرقية حي سيدي سالم عنابة″٬ مجلة القانون والمجتمع والسلطة٬ جامعة وهران٬ 2014، ص: 57.

[16]عبد الله عبد الغني غانم: المهاجرون : دراسة سيوانثروبولوجية، الإسكندرية: المكتب الجامعي، ط2،2002، ص: 29،30.

من أجل تتمة المقال - يرجى تحميله أسفله

من أجل تحميل هذا المقال كاملا -  إضغط هناك - أو أسفله

من أجل تحميل العدد الرابع - إضغط هنا أو أسفله على الصورة